تقرير خطير وعاجل يهدد ترودو بسبب الإرهابيين

إوتاوا –  صوت كندا/قالت بيرغمان في تقرير نشره معهد “جيتستون” المختص بالسياسة الدولية، إنَّ الحكومة الكندية على استعداد لبذل جهود كبيرة ومكلِّفة على الأرجح من أجل “تيسير” عودة الجهاديين الكنديين إلى البلاد، على العكس ممَّا فعلته المملكة المتحدة، على سبيل المثال، التي أسقطت جنسيتها عن المقاتلين في صفوف تنظيم داعش حتى لا يتمكنوا من العودة إلى البلاد.

ووفقًا لوثائق حكومية حصلت عليها شبكة “Global News” الإخبارية، فإنَّ الكنديين الذين يسافرون إلى الخارج من أجل ارتكاب أعمال إرهابية – أي بعبارة أخرى، الجهاديين – لديهم “الحق في العودة” إلى البلاد. وهم لا يتمتعون بالحق في العودة فحسب، بل “وحتى إذا تورط مواطن كندي في أنشطة إرهابية خارج البلاد، يجب على الحكومة أن تيسِّر عودته إلى البلاد”، كما تذكر إحدى الوثائق.

ووفقًا للحكومة، فلا يزال هناك 190 مواطنًا كنديًّا متطوعين كإرهابيين خارج البلاد. وأغلبهم موجودون في العراق وسوريا، في حين عاد إلى كندا بالفعل 60 منهم. وتفيد التقارير بأنَّ الشرطة تتوقع موجة جديدة من العائدين على مدى الشهرين المقبلين.

والحكومة الكندية أنشأت الحكومة الكندية فرقة عمل أسمتها “فرقة العمل المشتركة بين الوزارات المعنية بالعائدين الشديدي الخطورة” بهدف القيام بما يلي:

“أن تتيح لنا أن نحدد سويًّا التدابير التي يمكن اتخاذها بهدف الحد من الخطر الذي قد يمثله هؤلاء الأفراد أثناء عودتهم إلى كندا. ويمكن أن تشمل تلك التدابير إرسال ضباط إلى خارج البلاد لجمع الأدلة عن هؤلاء العائدين قبل المغادرة، أو احتجازهم من جانب الشرطة الكندية لدى وصولهم إلى كندا”.

ويمكن أيضًا الاستعانة بضباط سريين “من أجل التواصل مع المسافرين الشديدي الخطورة بهدف جمع الأدلة أو مراقبتهم أثناء رحلة عودتهم إلى الوطن”.

وفي اللغة الجديدة المعقَّمة التي تستخدمها الحكومة الكندية، والتي تبدو كأنَّها مأخوذة من كتابات “أورويل”، لا يُعتبر الإرهابيون جهاديين غادروا كندا من أجل ارتكاب أبشع الجرائم، مثل التعذيب والاغتصاب والقتل، أثناء قتالهم في صفوف تنظيم داعش في العراق وسوريا، بل هم “مسافرون شديدو الخطورة” و”عائدون شديدو الخطورة”.

وتدرك الحكومة تمامًا المخاطر الأمنية التي تُعرِّض لها المواطنين الكنديين: فوفقًا للوثائق الحكومية المذكورة، “يمكن أن يمثل العائدون الشديدو الخطورة تهديدًا كبيرًا للأمن الوطني في كندا”. ويطرح ذلك سؤالًا بشأن دوافع الحكومة الكندية التي تجعلها شديدة الحرص على تيسير تمتُّع هؤلاء الأشخاص “بحق العودة” – في الوقت الذي يُفترض فيه أنَّ مسؤولية الحكومة الأولى هي ضمان أمن المواطنين الكنديين الملتزمين بالقانون.

ولا يبدو كذلك أنَّ الحكومة تأمل أن يواجه الإرهابيون العائدون إلى كندا تهمًا جنائية. فحتى نهاية عام 2017، لم تكُّن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو قد وجَّهت اتهامات سوى لاثنين من مقاتلي تنظيم داعش العائدين إلى كندا فحسب.

وقال وزير السلامة العامة رالف غوديل، آنذاك “هذه مسألة تثير حيرة البلدان في مختلف أنحاء العالم بشأن كيفية الانتقال من الناحية العملية من مرحلة جمع المعلومات الاستخباراتية إلى مرحلة إعداد القرائن وإثبات الاتهامات”.

وتصف الوثائق قضايا الإرهاب بأنَّها “قضايا معقدة وتتطلَّب الكثير من الموارد”، مشيرة إلى الصعوبات التي تواجهها التحقيقات في جرائم الإرهاب.

وتحذِّر الوثائق من أنَّ “الأدلة قد لا تكون كافية للإثبات الاتهامات”، ومن ثمَّ، ستكون الحكومة مضطرة إلى أن “تعمل على الحد من التهديدات من خلال بذل الجهود خارج نظام العدالة الجنائية”.

ويمكن أن تشمل هذه الجهود إرسال “فريق تدخل” يمكنه “التواصل مع العائد وأسرته من أجل فتح الباب أمام الحوار مع الشخص المعني، والمساعدة في دعم تحوُّله عن أيديولوجيته المتطرفة وسلوكه في الماضي. وفي حين أنَّ هؤلاء الأشخاص يمكن أن يكونوا قد تورطوا في أعمال إرهابية خارج البلاد وخرقوا القانون، فليس جميع العائدين إلى كندا ممَّن لا يزالون يشكِّلون تهديدًا فقد يكونوا الآن قد انفضُّوا عن القضية” أو “قد يكونوا قد فقدوا اهتمامهم بالعنف”.

فيا للارتياح الذي ينبغي أن يشعر به الكنديون وهم يرون حكومتهم تعمل من أجل إرضاء رغبات الإرهابيين في الوقت الذي تتظاهر فيه بأنَّ هناك فرصة أن يغيِّر الجهاديون العائدون فجأة من أساليبهم، تقول بيرغمان.

وتشير الى انه كثيرًا ما أثبتت محاولات دفع المتطرفين إلى نبذ التطرف أنَّها غير فعالة. ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، يُظهر تقرير حكومي جديد أنَّ الغالبية العظمى من برامج نبذ التطرف لم تكُن غير فعَّالة فحسب، بل إنَّها أتت بنتائج عكسية، وأنَّ المسؤولين عن تنفيذ هذه البرامج “كانوا يرفضون الحديث بشأن بعض المواضيع خوفًا من أن تُثار مسائل عرقية أو دينية قد تؤدي إلى إظهارهم على أنَّهم يمارسون التمييز”.

وذكرت بيرغمان، انه في فرنسا أُغلق المركز الأول والوحيد المعني بنبذ التطرف في البلاد في أيلول 2017 بعد عام واحد فقط من إنشائه، دون أن ينجح في أن يدفع ولو شخص واحد إلى نبذ التطرف. بل على العكس، تشير التقارير إلى أنَّ ثلاثة من المشاركين كانوا يتصرفون كما لو كان المركز “أكاديمية للجهاديين”.

وترى انه من الواضح أنَّ بعض أعضاء الحكومة الكندية يدركون أنَّ جهود نبذ التطرف من هذا النوع تكاد تكون بلا طائل.

واشارت الى انه في تشرين الثاني 2017، قال وزير السلامة العامة رالف غوديل: “يجب منع المشكلة قبل نشوئها. فعندما يدخل أي شخص إلى منطقة حرب ويشارك عن قصد في أنشطة لها علاقة بالإرهاب،

اضغط هنا للعودة للصفحة الرئيسية